أخبارنا

حملة الماجستير و الدكتوراه لا يطلبون المستحيل يطالبون رئيس الوزراء بتعيينهم أسوة بزملائهم السابقين دفعات 2015: 2020

تابعت: شيماء الدوشي

حملة الماجستير والدكتوراة لا يطلبون المستحيل بل حقهم الذي سطره القانون ونص

عليه الدستور فقانوناً موقفهم راسخ بصدور قرار تعيين نظرائهم لثلاثة عشرة دفع من

عام٢٠٠٢ حتى عام ٢٠١٤وذلك بصدور قرار رئيس الوزراء بتعيينهم مما يُعد تماثلاً للمراكز

القانونية، أما بالنسبة لحقهم الدرستوري فإن الدستور المصري حوى في نصوصه الحق

في المساواة، ومن هذا المنطلق فإن حملة الماجستير والدكتوراه لهم الحق في التعيين

في الجهاز الإداري للدولة لما كان ذلك فإن الحلول لهذه القضية تكمن في الآتي:

١- صدور قرار استثنائي لهم بالتعيين يصدره رئيس السلطة التنفيذية وهو رئيس الوزراء

ذلك أسوةً بما فعله رئيس الوزراء الأسبق بصدور قرار الدفع السابقة من ٢٠٠٢ حتى ٢٠١٤.

٢- تعديل القانون المسمى بالخدمة المدنية والذي لم يضع نصاً يسمح بتعيين حملة

الماجستير والدكتوراه مما يُهم هدراً لحقهم الدرستوري لذا فإنه لزم تعديل القانون

واضافة مادة تسمح بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه وتلزم جهاز التنظيم والإدارة

بتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة بما يتناسب مع درجاتهم العلمية.

نص شكواهم:- مقدمة لسيادتكم من منسقين حملة الماجستير والدكتوراه من مختلف الدفعات بجميع أنحاء الجمهورية…

نرجوا الموافقة على تعديل نص المادة الثانية عشر من القانون رقم ٨١ لسنه ٢٠١٦

(قانون الخدمة المدنية) و الماده ٣١ من اللائحة التنفيذية رقم ١٢١٦لسنه٢٠١٧

واستحداث درجات وظيفيه لهم، وذلك لأن القانون يؤدي إلى الإخلال بالمبادئ الأساسية

الدستورية المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية والتي تكون مصر

فيها؛ و مبادئ الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخري

وهما مبادئ المساواة، العدالة وتكافؤ الفرص، وذلك لما يأتي:

اولًا: دستور جمهورية مصر العربية وفقًا للتعديلات الدستورية التي أدخلت عليه في ٣٢ أبريل ٢٠١٩.

” النص”: نحن الآن نكتب دستوراً يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر، ودولة عادلة تحقق

طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع، و يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر

الرئيسي للتشريع، وأن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة

الدستورية العليا في ذلك الشأن، يفتح أمامنا طريق المستقبل ويتسق مع الإعلان

العالمي لحقوق الإنسان الذي شاركنا في صياغته ووافقنا عليه، يحقق المساواة بيننا

في الحقوق والواجبات دون أي تمييز.

-المادة ٢: أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن الإسلام دين الدولة.

-المادة ٩: تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

-المادة ١٤: الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وسطه.

ثانيًا: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنه ١٩٦٦.

نصت الماده ٢٥: على أن يكون لكل مواطن دون غيره الحقوق الآتية:

-أن تتاح له على قدم المساواة عمومًا، فرصة تقليد الوظائف العامه في بلده، وقعت مصر

علي الٱتفاقية الخاصة بهذا العهد في أغسطس عام ١٩٧٦ ، ودخل حيز التنفيذ في أبريل ١٩٨٢ بموجب القرار الجمهوري رقم ٥٣٧ لسنه ١٩٨١.

ثالثًا: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنه ١٩٤٨:نصت المادة ٢١/٢ منه( لكل شخص

نفس الحق الذي لغيره في تقليد الوظائف العامة في بلده)، وقد ورد في ديباجه دستور

٢٣ ابريل سنه ٢٠١٩.

رابعًا: المبادي العامة في الشريعة الاسلامية؛ ما نصت عليه الشريعة الإسلامية من

مبادئ تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين،قال تعالي في مبدأ تكافؤ الفرص …

– {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ}

– {وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا}

– {نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ}

– عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:” ألا لا فضل لعربي على

عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم”.

وبناءً علي ماتقدم و من خلال ما سبق وحيث إنه تم تعيين حملة الماجستير و الدكتوراه

من دفعه ٢٠١٤ والدفعات السابقة عليه بموجب قرارات وزارية ولم يتم تعيين الدفعات

اللاحقة وصدر القانون خاليًا من آليات التعيين لحملة الماجستير و الدكتوراه صراحة، مما

ترتب عليه احداث إقصاء لهم هذا من ناحيه، ومن ناحية أخرى، تم النص على طرق أخري

للتعيين وهي برامج تأهيلية أو الإعداد الفني – برنامج رئاسي- لتعين حملة موهلات

عليا- بكلوريوس و ليسانس – مما أدى إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص؛ ومن ناحية ثالثة

إن برنامج التأهيل منصوص عليه في الأنظمة الإدارية الدولية كطريقة رسميه للتعيين

وجاء قانون الخدمة المدنية خاليًا من ذلك، مما يفقد القانون دستوريته.

وبناءً عليه نرجوا من سيادتكم الموافقة على تعديل نص المادة الثانية عشرة من هذ القانون وذلك بإضافة مادة جديدة برقم (١٢ مكرر ) يكون نصها كالتالي:

اولًا: يتم تعيين حملة الماجستير و الدكتوراه عن طريق برنامج تأهيلي يتم الإشراف عليه من قبل رئيس الجمهورية من خلال دورتين كل عام أو أكثر ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في لائحتة التنفيذية.

ثانيًا: يتم تعيين حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات والمعاهد الحكومية المصرية

والجامعات والمعاهد الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلي للجامعات من كافة

التخصصات والمؤهلات العلمية فى وظائف بالجهاز الإداري للدولة والهيئات التعليمية

و البحثيه تتناسب مع تخصصاتهم ودرجاتهم العلمية، ويكلف الجهاز المركزى للتنظيم

والإدارة بإتخاذ إجراءات التعيين بدئا من الإعلان وتلقي الطلبات والأوراق حتى توزيعهم

علي الهيئات والوزارات والمصالح والوحدات المختلفة بالجهاز الإداري للدولة والهيئات

التعليمية و البحثية واستحداث درجات وظيفيه لهم تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.

ثالثًا: تعديل المادة ٣١ من اللائحة التنفيذية بما يضمن تطبيق القانون والدستور.

وتابع الستشار”ا، ج”محامي القضيه، أقمنا دعوتين قضائيتين أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية لصالح حملة الماجستير والدكتوراه على النحو التالى:

١- لحملة الماجستير والدكتوراه من الدفعات ٢٠١٥ ومابعدها وقدمنا المستندات المؤيدة للدعوى وشرحًا لاسانيدها وقررت هيئة المفوضين حجزها للتقرير، ومن المزمع إيداعه خلال شهر على الأكثر.

٢- لحملة الماجستير والدكتوراه من الدفعات السابقة على ٢٠١٥ وهى دعوى جديدة لمن رفض الجهاز تعيينهم رغم صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينهم ووجود تمويل لدرجاتهم لأسباب مختلفة وسيتم نظرها قريبا بإذن الله.

٣- تم عمل مشروع قانون بإضافة ماده جديدة لقانون الخدمة المدنية توجب تعيين حملة

الماجستير والدكتوراه من كافة التخصصات فى وظائف تتناسب مع تخصصاتهم أسوه

بنظرائهم من الدفعات السابقة مع تكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتلك الإجراءات

اللازمة؛ وقد تبنى عدد من النواب ذلك التعديل ومنهم اللواء/حمدى بخيت النائب المحترم

بمجلس النواب، وسنقوم بإعداد المزيد من الفعاليات والإجراءات والخطوات من أجل

صالح حملة الماجستير والدكتوراه من كافة التخصصات إيمانًا بأهمية مشاركتهم الفعالة

في تنمية بلدهم بالعلم النافع الذى حصلوه ونالوا به أرفع الدرجات العلمية.

 

 

 

 

حملة الماجستير و الدكتوراه لا يطلبون المستحيل يطالبون رئيس الوزراء بتعيينهم أسوة بزملائهم السابقين دفعات 2015: 2020

document.getElementById ("jubna26298"). appendChild (s) ؛ }) () ؛

حملة الماجستير و الدكتوراه لا يطلبون المستحيل يطالبون رئيس الوزراء بتعيينهم أسوة بزملائهم السابقين دفعات 2015: 2020 حملة الماجستير و الدكتوراه لا يطلبون المستحيل يطالبون رئيس الوزراء بتعيينهم أسوة بزملائهم السابقين دفعات 2015: 2020 حملة الماجستير و الدكتوراه لا يطلبون المستحيل يطالبون رئيس الوزراء بتعيينهم أسوة بزملائهم السابقين دفعات 2015: 2020حملة الماجستير و الدكتوراه لا يطلبون المستحيل يطالبون رئيس الوزراء بتعيينهم أسوة بزملائهم السابقين دفعات 2015: 2020

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCv_269CRv2dq7qff2p1RH0w

document.getElementById ("jubna26299"). appendChild (s) ؛ }) () ؛

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock